جعفر ابو معصومة/كاتب عراقيأصبح الاعلام العراقي في الوضع الراهن عبارة عن سلعة الى ملئ البطون او بالاحرا والمعنى الصريح اصبح الاعلام يخفي الحقائق والامور الهامة واخذ مستحقات الجميع واخفاء صوت الحق لكي يرضي بعض الشخصيات السياسية
واصبح الاعلام في العراق الاعلام السياسي فقط يقولون ماتقول الاحزاب ويخصها ولهم فيها امور ايجابية واما الامور السلبية ينبذونها الى حزب اخر وتعمل الاحزاب الاخرى على هذا المنوال
وكما أصبح الشخص الاعلامي لا يتمتع بالميزه الاعلامية ومن ضمن هذه الميزه هي الحرية في نشر ما يراه وما يعمل عليه
وكذلك ليس له الحقوق الاعلاميه ومن ضمنها الحماية الشخصية وكذلك اصبح رجال كليات الاعلام المبتدئين لا يعرفون كيف يبدأون بالامور وكيف هي الامور ولا تعمل الحكومه بشكل عام والوزارة الاعلام والاتصالات بشكل خاص لا تضع منهج او كتاب (شرف المهنه والمصداقيه) فلو عملت هذه الوزاره على تطبيق هذا العمل لتجد الاعلام اصدق مافي الوجود
وكذلك تعمل وزارة التعليم العالي بأن القبول في كليات الاعلام في الجامعات العراقية هو الامر الانسيابي وليس التقديم المباشر يأتي طالب الاعلام بدون رغبته في الكليه ويصبح لا يعمل ولا يهتم الى اي أمر أعلامي وتأتي عدة اسئلة لا نجد لها اجوبه
1-هل امر القبول المركزي لكليات الاعلام هو تعاون بين الحكومه للقضاء على الاعلام العراقي؟
2-هل تعمل وزارة التعليم العالي للقضاء على التعليم في العراق لكي يتلافي خطورة الموقف؟
3-هل الحكومة تجهل خطورة الامر ومهتمة فقط بسرقة اموال الشعب؟
4-هل الاحزاب السياسية لها دور في هذا الامر الخطير لكي تعمل على عدة امور دون محاسبة او مراقبة؟
وهذه الاسئله لا نجد لها اجوبة لان لم تجد ما يجيب عليها وانا شخصيا كرجل اعلامي سألت عدة شخصيات ولم احصل على جواب مقنع ولكن الحل الامثل هو المطالبة بالحقوق العامه وهي اول الحقوق اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب كل شخص واختصاصة وبعيدا عن التحزب السياسي ويتمتع بكارزمة قوية والاستقلالية وشرف المهنة وحسن اختيار المنصب والنظر الى الامور بجدية وغير هذه المطالب لا نجد اي تجاوب من الحكومة مالم تتبع هذه المطالبات والحلول لجميع الامور
مياه القناة : حملة كبري لضبط الوصلات الخلسة وتحصيل المتأخرات
09/10/2024
مفتي الجمهورية يوجه بتنفيذ نتائج ندوة “الفتوى وبناء الإنسان”
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
16/07/2015
قرار جمهوري بإحالة قاضٍ باستئناف القاهرة لوظيفة إدارية بالشباب والرياضة
27/01/2016
حزب فى حب مصر فى ضيافة الإذاعة المصرية
07/06/2015
فحص طبى على تلاميذ المدارس بالمنوفية
26/02/2016
تكريم زيزي عادل خلال غنائها باحتفالية ليونز
14/12/2015
ضبط تجار مخدرات من اسيوط وبحوزتهم كميه من مخدر الأفيون بسوهاج
07/11/2015
محافظة أسيوط تصدر توصيات مستقيبلية للتصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية
21/07/2016
ابحث مع المواطن عن النائب الغائب
25/06/2016
مسلسل “الخانكة”.. ماجد المصرى يكتشف خيانة زوجته
02/09/2015
مبحث في أحكام المسح علي الخفين وغيرهما من الحوائل
18/06/2015
“مدافع الأهلي يتحدث عن عرض الزمالك والتجديد للأهلي ويؤكد: لم نفقد الأمل “
07/08/2015
أمل صبحى فخوره بمشاركتى فى افتتاح قناة السويس الجديدة ورحيل ميرنا المهندس ” وجع قلوبنا “
02/08/2015
تنظيم مسيرة سباق للدراجات والسيارات فى إطار إحتفالات العريش بقناة السويس